الحراك العراقي مكتب واشنطن العاصمة

صندوق النقد الدولي ابلغ العراق بان الحديث عن عجز مالي لديه غير صحيح وانما العكس هو الصحيح للاسباب التالية :
اولا – اكثر من عشرين مليار دولار امريكي تصرف سنويا الى اقل من مئة الف شخص فقط على شكل تعدد الرواتب لهولاء من راتبين الى تسع رواتب لكل شخص يضاف الى ذلك صرف مخصصات اضافية لهم .. وهناك مئة وخمسين الف شخص تصرف لهم رواتب سجناء سياسيين اضافة الى الرواتب التي يتقاضونها كمتقاعدين
ثانيا – عشرون مليار دولار امريكي تصرف سنويا كمخصصات اضافية الى ذوي الدرجات الخاصة بما فيها الرئاسات الثلاثة
ثالثا – بناء على الفقرتين اعلاه فأن ثلثي الميزانية السنوية التشغيلية تصرف لاقل من مئتين وخمسين ألف شخص بشكل مخالف للقانون. وان جميع موظفي الدولة والمتقاعدين يصرف لهم الثلث المتبقي وحتى هنا هناك هدر للمال العام حيث هناك من يتقاضى اكثر من راتب اضافة الى مخصصات اخرى
رابعا – الهدر السنوي للمال العالم يبلغ اربعون مليار دولار امريكي سنويا يضاف اليه الاموال التي تصرف على الايفادات غير المنتجة للموظفين الى خارج العراق
خامسا – الاموال التي يحتاجها العراق سنويا في الموازنة التشغيلية هي ربع الاموال التي تتضمنها الموازنة العامة مع التحفظ على عدد من جوانب الصرف
سادسا – هناك هدر للاموال السنوية المتأتية من الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم العقارات والجبايات المالية الاخرى على مختلف اوجهها