تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي
قرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من رئاسة البرلمان سابقة ستسرع من سقوط النظام والمحكمة التي تسانده. نحن في الحراك العراقي مع اسقاط النظام الذي خلقه الاحتلال للعراق في ٢٠٠٣ وضد اي تدخل اجنبي بشؤونه الداخلية وخاصةً من الجانب الايراني الملاوي، ولكن رأينا في حالة الحلبوسي والمحكمة الاتحادية باعتبار النظام الحالي واقع الى حين زواله هو كالتالي:
١. المحكمة الاتحادية لا تستطيع فصل اي عضو من البرلمان باعتبارهم منتخبين من الشعب ولهم حصانة فوق القانون، ولكن بامكانها الطلب من البرلمان رفع الحصانة على اي عضو ومن ثم تقديمه للمحاكمة ولهذا فان قرارها باطل
٢. السلطة التشريعية هي الوحيدة في النظم الديمقراطية لها الحق باصدار القوانين والغائها وهي التي تنتخب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية واعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية او العليا في البلاد وليس العكس وهذا ما يحصل في امريكا مثلاً الكونجرس من يعين ويوافق على اي عضو في المحكمة الاتحادية ووحده يستطيع سحب الثقة منه ومن رئيس الجمهورية. البرلمان هو السلطة الاعلى بالبلاد ولا يمكن ان يستهان بها من قبل المحكمة العليا او الرئاسات الاخرى لانهم منتخبين من الشعب والاخرين من البرلمان
٣. بما ان النظام السياسي اعرج وفاسد وفاشل ولكنه موجود فعلى من في سدة الحكم احترام على الاقل ما يشرعونه او ما يعتبرونه عرف والا فان سقوطهم للهاوية سيكون اسرع مما يتوقعون. العرف العراقي الحالي يقول ان رئيس البرلمان من المكون السني والسنة من يختاره وليس رئيس المحكمة العليا او المكون الشيعي او الكردي او سيدنا الكبير في قم. اذا تم اخراج الحلبوسي لان مكونه ليس لها مليشيا قويه تسنده فمعناها اي سني قادم سيكون تحت اقدام اي قاضي ايراني او حشداوي من قم وهذا ما لا يرضاه هذا المكون الذي يمثل نصف العرب في العراق
٤. اذا مرر هذا القرار ولم تتراجع عنه المحكمة فمعناه المالكي والعبادي والسوداني وكل قيادي حزب الدعوة والحزب الاسلامي الذين لا يملكون مليشيات هم في الطريق للتصفية من قبل محكمة المليشيات
الحذر ثم الحذر اذا لم تتراجع المحكمة فايامكم جميعاً معدودة وواشنطن والشركة التي عينها الحلبوسي كما تقولون ستتحرك ومليشاتكم مستمرة بقصف القواعد الامريكية والكونجرس الامريكي والسنت يريدون تغيركم، فهذا سيكون بداية النهاية لكم، فاستمروا بحفر نهايتكم والله دائماً مع الشعب.
د. أيهم السامرائي
الحراك العراقي
١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

Leave a comment