الحراك العراقي مكتب واشنطن العاصمة

عراق الفوضى الخلاقة او الفوضى المدمرة

الفوضى الخلاقة التي طرحتها ومارستها الإدارة الامريكية إبان حكم الرئيس جورج بوش الابن والرؤساء اللاحقين بهدف إقامة شرق اوسط جديد، ظاهريا قبل غزو العراق كان الطرح الامريكي نشر الديمقراطية في العالم العربي عبر نشر “الفوضى الخلاقة” في الشرق الأوسط وتنفذه الإدارة الأميركية. وعمدت الإدارة الامريكية عن سابق ترتيب إلى تدمير كل مفاصل الدولة العراقية، من جيش ووزارات، وإدارات ومرافق عامة، ورموز حضارية، وبنى اجتماعية وثقافية، وعلاقات قبلية وعشائرية، وخلق مجتمع مزعزع الوضع اقتصادياً ومالياً وبث الشك في المؤسسات المصرفية والائتمانية، وتشجيع المعاملات المالية في السوق السوداء، وضرب كل مكامن الثقة في العملة الوطنية، وتأجيج الصراع العرقي والطائفي، وافتعال الفتن وتنفيذ الاغتيالات، وتأجيج العصبيات، وهي عملية متدرجة في الزمن وفي آليات التنفيذ، وتبدأ بتقويض ركائز الدولة الواحدة لتستبدل بها الولاءات الحزبية الضيقة، أو الانغلاقات الطائفية والعشائرية والقبلية، وتوظيف الإعلام والاتصال للترويج للوعود التي تحملها “المنظومة الجديدة”. الهدف هو تدمير النظام السابق وبناء نظام جديد، بوش الابن نفسه أعلن أنه ذاهب إلى العراق ليجعل منه “واحة الديمقراطية بالشرق الأوسط”، الا ان الاهداف الحقيقية اتضحت عقب ذلك حيث قتل وهجر مئات الالوف من العراقيين وتم تدمير الاقتصاد باستثناء النفط. وبعد اكثر من ٢١ عاماً لم تستطع واشنطن ان تصل إلى هدفها المعلن والذي لا اعتقد انها كانت تدرك ان الفوضى الذي خلقتها بالعراق ستطول إلى هذا الحد وتخلق حكاماً عبيد لدولة عدوه لها اولاً وغير قابلين للتطور وبناء ديمقراطية حقيقية بالمطلق كما يعرفها الغرب ثانياً. واشنطن وبعد فشلها في الوصول إلى هدفها ” نظام ديمقراطي حقيقي وحليف استرتيجي للعراق” لا بل سلمت العراق الثري القوي المستقل الموحد ذات السيادة لاعدائها ايران/ روسيا/ الصين
واشنطن عليها مسؤلية دستورية أمام مؤسساتها وممثلين الشعب من كونجرس وشيوخ واخلاقية امام العالم وبعد صرفها اكثر من ترليون دولار والتضحية باكثر من ٤٠ الف بين قتيل وجريح ان تحقق الهدف الذي أعلنته قبل الغزو للعراق في ٢٠٠٣ او التعويض لكل عراقي قتل او جرح او شرد من دياره واعادة بناء كل مؤسسة دمرت خاصة بعد اعتراف معضم مؤسساتها الرصينة وبعض من رؤسائها ان سبب إعلان الحرب كان ملفقاً “كاذباً” وغير صحيح، واحتلالها للعراق غير شرعي. الجمهوريون القادمون بدون شك والرئيس ترامب القادم مرة اخرى رغم التهم الجوفاء ضده والملفقة ايضاً ولكن هذه المرة من الحزب الديمقراطي ستفشل وسيعود ترامب للرئاسة. وجود بعضنا من الحراك في مواقع مهمة في الحزب الجمهوري سنطرح ما جرى في العراق وكيفية تصحيحه في المؤتمر القادم الذي سيعقد في مدينة ملواكي، ولاية وسكانسن في تموز القادم. سنعمل كل جهدنا لننجح في مهمتنا في إنقاذ امريكا والعراق ايضاً لاننا نعمل معهم ومن خلالهم وليس من اصحاب الوبيات التي لم تستطيع ان تغير سياسة امريكا في اي بقعة بالعالم رغم دفعهم التبرعات الضخمة لأعضاء السنت والكونجرس( اللوبي العراقي للدفاع عن بعض ساسة بغداد ضعيف جداً رغم الاموال الضخمة المصروفة عليه لان اعضاء اللوبيات العراقيين يعرفون ان ساستهم يسرقون ويقتلون وذيول لايران، وأمريكا أيضاً تعرف ذلك جيداً، وعليه فأن هؤلاء الأشخاص المسؤوليين على هذه اللوبيات يسرقون ٩٠٪؜ من المال المخصص ويصرفون ١٠٪؜ على القضية المكلفين بها والنتيجة كما ترون عكسية تماماً بحيث ان واشنطن تضع يومياً عدداً من هؤلاء الساسة على القوائم السوداء بدل الرضاء عليهم ودعمهم)

القتل والاستهتار بارواح المواطنيين والإخلال بالأمن المجتمعي الذي تقوده مؤسسة الحشد اللا شعبي بالعراق فاق تصور حتى من خطط لتدمير العراق في واشنطن، حيث القتل اصبح مشرعاً بدون قاضي والتهديدات للمواطنين من قبل المليشيات بدون قرار حاكم تحقيق والتهديد لأكبر وزير وبضمنهم رئيسهم السيد السوداني في مكاتبهم لتغير اي قرار اتخذوه او لاجبارهم على الموافقة على قرارات مجحفة وغير نزيهة، والمشاركة في حروب المنطقة بدون إذن من الحكومة او برلمان الشعب بالاضافه للتصفيات الذي يجرونها للابرياء المسجونين بدون محاكمة لأكثر من عشرة سنيين بسبب مخالفتهم لهم في الدين او المعتقد ( قيادات الحشد من الدين الصفوي وليس من الشيعة العرب الاثنى عشرية). هناك معلومات وبدون قرار محكمة انهم يقومون الان بنقل ٤٠٠ إلى ٥٠٠ سجين من هؤلاء الابرياء من سجن قرب الشعبة الخامسة في الكاظمية إلى سجن الناصرية بغية اعدامهم. على السوداني إذا اراد ان يعيد انتخابه لاربع سنوات اخرى في الانتخابات المبكرة ان يكون اكثر حزماً في تطبيق النظام وتحقيق الامن والعدل في المجتمع الواحد وان يطبق الدستور ويحقق العدل بين الناس ويؤمن على حياتهم وأعمالهم ويمنع التهور والتصرفات الصبيانية التي يقوم بها هؤلاء الجهله الذيول لاعداء العراق
القضاء العراقي في محنة كبرى لان الرأس فيه متهم بالفساد والتبعية حتى ان محكمة إماراتية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات على رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان خلف العبودي والسجن 10 سنوات على زوجته ماجدة محسن خلف وشقيقها علي محسن خلف و كل من القاضي علي حسين چفات ، والقاضي ضياءجعفر، والقاضي عادل عبد الرزاق والقاضي رائد حميد مصلح ، ورحيم عبد حسن بتهم غسيل أموال وفق المادة 1/22 من قانون العقوبات الإماراتي. على السوداني مرة اخرى ان يتدخل ويطلب الملف الكامل من الامارات للتأكد من صحة القرارات واذا صح، عليه دور اساسي بإجراء تغيرات واسعة في مجلس القضاء الأعلى تبدء بالرأس وتنتهي في اصغر حاكم في قرية نائية. العدل اساس الحكم وانعدامه معناه ليس هناك حكم دولة وإنما حكم مافيات ومليشيات غير شرعية. المليشيات في العراق ولكثرتها بدأت تفرغ لانها شغلة مربحة كما اسلفنا وآخرها مليشيا جديدة تدعى “حزب الامانة” لصاحبها عواد التميمي مع تحياتنا للأمن والامان والقائد العام، والف تحية للسيادة

الخزانة الأمريكية أصدرت قرارات كثيرة الأسبوع الماضي لوضع النجباء وقائدها وعناصر كثيرة على القائمة السوداء وذلك لاستمرارهم في غسيل الاموال وتمريرها إلى ايران المقاطعة اقتصادياً من المجتمع الدولي. الحراك العراقي يدعم هذه القرارت التي تحفظ المال العام العراقي وتدعوا الخزانة الأمريكية بعد تتدهور القضاء فيه ان تكون اكثر حزماً في معاقبة المئات من هؤلاء المجرمين بحق العراق وشعبه. الحراك سيستمر في توضيح الأوضاع المؤساوية الذي يمر بها الوطن ويشجع المؤسسات الدولية لاخذ المواقف والقرارات الكفيلة بحماية المال العام العراقي وتذكروا دائماً ان الله معنا
د.أيهم السامرائي
الحراك العراقي
١٦ / ٥ /٢٠٢٤