الحراك العراقي مكتب واشنطن العاصمة

الانتخابات العراقية القادمة وحل المليشيات العراقية الإيرانية

الانتخابات العراقية العامة القادمة والمحددة في ١١ /١١ / ٢٠٢٥ اذا جرت فستجري بمعجزة والسبب ان هناك كثير من العقبات التي تمنع قيامها واهمها الأوضاع المتوترة جداً بين ايران واسرائيل وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، واحتمالية حرب مدمرة لايران الملالي يعقبها سقوط النظام وتصفية ٩٠-٩٥ ٪؜ من عمامات ايران وتحويلها إلى دولة مدنية رائعة ” كما يرددها ترامب دائماً”، وهذا طبعا سيؤثر بشكل مباشر على ذيولها وخاصة الذيل الأكبر والعبد الأصغر لها من ساسة العراق. ان سقوط نظام ايران بالحرب أو السلم معناه بالعربي سقوط نظام الملالي والمرجعيات (من سيد كلن إلى سيد عمود مروراً بسيد نخلة) وأحزاب النفاق الدينية جميعاً وفي مصباح اليوم التالي من سقوط نظام ايران الملالي. امريكا واروبا ودول الخليج يعرفون ذلك وهم واضعين في مخطط إسقاط ايران إسقاط النظام العراقي أيضاً
طبعاً الرئيس ترامب يحاول وبكل الطرق ان يرى ايران تستسلم مثلما استسلم الحوثين وقبلوا بالشروط الأمريكية بالكامل وبدون خسارة جندي واحد أمريكي في حين خسر الحوثيين وحسب مصادر امريكياً اكثر من عشرة آلاف من خيرة عساكرها ومليشاتها المحششين. الرئيس ترامب الآن أو بعد أسبوعين سيوقع على تدمير مفاعل ايران كلها ومصانع الصواريخ البالستية وبطريقه سيصفي كل شيئً حي من مليشيات ايران في العراق واولهم الذين يسكنون جرف الصخر. الرئيس الأمريكي سيقتنع بالمطلق اليوم أو غداً ان التعامل مع هؤلاء الجبش يحتاج له حظ وبخت مثل ما يقول العراقيين ولكن الإيرانيين العتاكة الحاكمين مشكلتهم أنهم يعتقدون أنهم يستطعون حل أي مشكلة دولية “بالتقية”، رغم القليلين من العقلاء منهم ينصحون الذكي المرشد الأعلى فيهم ان امريكا والغرب واسرائيل معنا حتى في فراش الزوجية ويتصنتون لكل صغيرة وكبيرة ويعرفون كل مواقع المواد المشعه والمفاعلات واجهزة الطرد المنقولة وغير المنقولة وسيدمرونها ان لم ندمرها جميعاً أمامهم. النظام الإيراني سيتغير في خلال الأسابيع القليلة القادمة كما قال ترامب لأنهم إذا وافقوا على الشروط المذلة الإيرانية انتهوا وإذا لم يوافقوا عليهم تلقي الضربة القاسية المدمرة لهم
المهم هنا ان الانتخابات العراقية لها فرصة حدوث لا تتجاوز العشرة بالمئة لما اسلفنا أعلاه وإذا حدثت المعجزة فامريكا وعدتنا أثناء الانتخابات الأمريكية الأخيرة أنها ستفرض انتخابات شفافة وبإشراف دولي على الانتخابات العراقية ولهذا أنا اشجع كل قادر عراقي من الجنوب أو الوسط أو الغربية أو الشمالية بتحديث ورقته الانتخابية لأننا ممكن ان نحتاجها فيما إذا إذا نفذت امريكا وعدها بإجراء انتخابات وطنية شفافة وباشرافها واعطت فرصة إضافية لترشيح الوطنيين العراقيين واعطت تاريخ جديد للانتخابات، حينها لكل حادثا حديث
‏
في ٢٨ من الشهر الماضي مايس ٢٠٢٥ عضوين جمهوريين مهمين في الكونغرس الأمريكي وضعوا بداية أساسية لخطة تحرير العراق في رسالة مهمة وتاريخية لوزير خارجية امريكا الحالي ماركو روبيو (والعاقل يفهم) حذروا الادارة من الاحتلال والهيمنة الايرانية للعراق وطالبوا بأخذ كل الإجراءات الضرورية لوقف هذا التدخل السافر والغير مشروع في العراق ووضع العشرات من السياسيين وقيادات المليشيات والمقاولين والتجار والبنوك على القائمة السوداء حتى شمل تقريباً معظم القيادة الحالية للعراق، “نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الخضوع الكامل للعراق للنظام الإيراني”.
بدأت الرسالة بتذكيره بالتضحية الكبرى لأمريكا ” لقد ضحّى أكثر من 4400 جندي أميركي بحياتهم منذ بداية حرب العراق، ومع ذلك، لا يقف العراق اليوم سوى دمية في يد طهران” وتم تذكيره أنها كلها بدأت عندما قرر الرئيس اوباما وسفيره ماكغورك دعم المالكي ليكون رئيس وزراء دورة ثانية في ٢٠١٠ رغم فشله في الانتخابات. والذي ساهم نظام المالكي بدوره في تهيئة الظروف التي أدت إلى صعود داعش. وردًا على ذلك، ضاعفت إدارة أوباما من أخطائها، معتمدةً على الميليشيات المدعومة من إيران لمحاربة داعش. وأصبحت عواقب تلك القرارات الفاشلة التي لا يمكن إنكارها الآن: إذ تمارس القوات المدعومة من إيران سلطةً بلا رادع على الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية. وطالبت الرسالة بوضع الأسماء التالية والمؤسسات في القائمة السوداء نتيجة كونهم عملاء لايران يعملون على نهب وتخريب العراق وهم: قاسم الأعرجي، عبد الأمير رشيد يار الله، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب كريم التميمي. وطلبوا من الوزير بوضع سومو شركة تسويق النفط العراقية على القائمة السوداء أيضاً. وطالبت الرسالة الوزير باتخاذ الخطوات الفورية التالية:
١. توسيع نطاق العقوبات على الميليشيات المدعومة من إيران – تصنيف قوات الحشد الشعبي، وذراعها الاقتصادي، وشركة المهندس العامة، ومنظمة بدر، كمنظمات إرهابية أجنبية.
٢. فرض عقوبات على استيراد العراق للغاز الإيراني.
٣. فرض عقوبات على المؤسسات المالية العراقية التي تدعم إيران، وخاصة مصرف الرافدين ونظام الدفع الإلكتروني Qi-Card، ووزيرة المالية العراقية، طيف سامي محمد، بالإضافة إلى شركاء رئيسيين لها في غسيل الأموال، مثل بهاء عبد الحسين هادي، ولطيف جاسم هادي، وعلو مفتن خفيف، وأحمد صالح الجنابي، وعلي كريم وحسين زهير الفتلاوي، وبلال صباح حسين، ووفاء عمار صبحي خلف. والبنوك الرئيسية التي يجب فرض عقوبات عليها لتورطها في تمويل الإرهاب: العراقي الأول، الاتحاد العراقي، المستشار الإسلامي، القرطاس الإسلامي، الطيف الإسلامي، إيلاف الإسلامي، أربيل للاستثمار والتمويل، الإسلامي الدولي، عرب العراق للاستثمار، الموصل للتنمية والاستثمار، الراجحي الإسلامي، سومر التجاري، الائتمان الإسلامي الدولي، المال الإسلامي، الإسلامي العالمي للاستثمار، زين الإسلامي، الشرق الأوسط، البلاد الإسلامي
ومن السياسيين العراقيين ومساعديهم، الذين يسهلون سيطرة إيران على العراق نوري المالكي وعادل عبد المهدي، وعزت الشابندر، وهادي العامري، وعبدالكريم السوداني، وعباس شياع السوداني، وحيدر شياع السوداني، وعبدالكريم الفيصل، وياسر سهيل المالكي، ونعيم العبودي، وعدنان فيحان، وعباس الأسدي، والبرلمانيين عدي عواد، ويوسف الكلابي، ومصطفى سند، وسعدي وهيب ومصطفى هاشم لازم ومحمد الحياني ومحمد حيدري سرور، ومستشارو رئيس الوزراء ربيع نادر وخالد اليعقوبي وأحمد الياسري ورئيس مجلس القضاء الأعلى، جاسم محمد عبود. واضافوا انه يجب أيضاً على الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، ونوابه علي المعراج، وباسم محمد خضير، وعدنان محمد محمود، وزعيم تهريب النفط سليم أحمد سعيد (المعروف أيضًا باسم الحاج أوميد أحمد)، وماجد السعدي، وحسين طالب عبود، وحسنين عبداللطيف، وباسم عبدالكريم ناصر، وباسم طاهر، وخضير عباس عابد، ونصير جبار عزيز، وعلي قيس عبدالجبار، فرحان الفرطوسي، والمسؤول السابق في شركة تسويق النفط العراقية محمد محسن سعدون

الأدلة والمستندات والوثائق أصبحت كافية ليأخذ المجتمع الدولي وبقيادة امريكا اعادة ترتيب العراق وايران وازالة هذه المجموعة التي وصلت لسدة الحكم في غفلة من التاريخ وان هذا اليوم لقريب جداً وتذكروا دائماً ان الله معنا
د. أيهم السامرائي
الحراك العراقي
٥ /٦ / ٢٠٢٥